به نقل از «خبرآنلاین»

شعار «تغییر قانون اساسی»، معنادار است یا خیر؟ / عبدی بررسی کرد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۰۸۳

این یادداشت در دو بخش است که بخش اول آن کلیاتی درباره قوانین اساسی و بخش دوم تطبیق این کلیات با وضعیت ایران و سپس نتیجه‌گیری است که آیا شعار تغییر آن معنادار است یا خیر؟

نظام‌های سیاسی را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان دو دسته دانست؛ آن‌هایی که قانون اساسی دارند و آن‌هایی که فاقد آن هستند. البته این تقسیم خیلی کلی است ولی مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود قانون اساسی، یعنی رابطه سیاسی حکومت و مردم تعریف شده است و در کنار آن موقعیت کشور و حکومت در روابط جهانی نیز تعریف شده است.

در اغلب موارد این رابطه حقوقی و قراردادی است، حتی اگر حکومت‌ها استبدادی باشند سعی می‌کنند قالبی قراردادی به حکومت خود دهند. در مقابل کشورهای فاقد قانون اساسی مبتنی بر زور حاکم بوده‌اند و برای حل‌وفصل امور مردم نیز قضاتی را تعیین می‌کردند که براساس عرف و فرهنگ میان مردم داوری کنند و رابطه حکومت و مردم نیز متکی به زور حکومت بود. البته در برخی از دولت‌های قدیم اصول نوشته یا نانوشته‌ای وجود داشت که کمتر مکتوب می‌شد، بیشتر معطوف‌له نوعی از ضابطه‌مندی به ویژه در انتقال قدرت بود. تقریبا از اواخر قرن ۱۸ بود که مفهوم دولت ـ ملت شکل گرفت و نظام‌های سیاسی ماهیتی قراردادی پیدا کردند.

قوام این قرارداد مستلزم وجود یک سند بالادستی بود که جایگاه همه را نسبت به یکدیگر و دولت روشن کند، این متن به عنوان قانون اساسی شناخته شد یا قانون مادر که همه امور و روابط و قوانین بعدی باید مبتنی بر این قانون کلی باشد و در تعارض با آن قرار نگیرد. قانونی که از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. این متن در واقع بازتاب و ترجمان قوای اجتماعی و سیاسی است.

به عبارت دیگر یک دستورالعمل علمی و مشترک نیست که برای همه زمان‌ها و همه کشورها و مکان‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد. به ظاهر قانون اساسی افغانستان را پس از طالبان، مستشاران امریکایی نوشتند که روی کاغذ قانون خوب و دموکراتیکی بود، ولی مساله اصلی این بود که این قانون ترجمان واقعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان نبود و در نهایت هم طالبان آمد و آن را به یک تکه کاغذ تاریخی تبدیل کرد. بنابراین باید ارتباط قانون اساسی را با متن اجتماعی در نظر داشت. این ارتباط در دو قالب خود را نشان می‌دهد؛ اول نقض یا حاکمیت آن، دوم بسط و تطبیق آن. نقض یا حاکمیت قانون روشن است.

در واقع قانون اساسی مثل هر قانون دیگری باید ضمانت اجرا داشته باشد، اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، به «اسم» قانون است ولی به «رسو» قانون نیست. یک متن بی‌اثر است. این ضمانت اجرا نیز باید بیرون از قانون باشد. چون قانون نمی‌تواند خودش را تضمین کند، باید عامل بیرونی این کار را انجام دهد. عامل بیرونی همان قدرت جامعه و نهادهای آن است. به همین علت است که اگر قانون اعم از عادی یا اساسی نقض شود و در بیرون قانون قدرتی نباشد که ناقض قانون را مجازات کند، آن قانون اعتباری ندارد. مثل این است که سرقت را جرم اعلام کنیم، ولی مرجعی نباشد که دزد را دستگیر و مجازات کند.

در این زمینه قانون اساسی مشروطیت نمونه خوبی است. عملا آن قانون از سوی محمدعلی شاه نقض شد، ولی در نهایت قدرت اجتماعی و سیاسی مردم، او را به جای خود نشاند و خلعش کرد، ولی در زمان رضا شاه نقض شد و کسی نتوانست کاری کند در نتیجه تغییر سلطنت را لباس قانون پوشاندند. البته این کار نیز فقط پوشاندن لباس قانون به این سلطنت بود، چون او در عمل پای‌بند آن قانون اساسی نبود و مجالس او فرمایشی و نقض قانون به وفور بود. در زمان محمدرضا نیز همین قاعده به وجود آمد، تا هنگامی که جامعه قوی بود و ضامن قانون بود او پادشاهی در چارچوب قانون بود و قدرت بیشتری نداشت، ولی هنگامی که زورش رسید، بساط قانون را جمع کرد.

به همین علت است که ما یک قانون مشروطه ۷۰ ساله داریم، ولی دو رژیم و چندین شکل حکومت کردن در آن بود. فقط به این علت روشن که قانون حاکم نبود و به علل گوناگونی از جمله مهم‌ترین آن‌ها وابستگی به نفت و نیز حضور قدرت‌های خارجی؛ دولت و حکومت، مستقل از ملت و جامعه می‌شد و می‌توانست هر گونه که بخواهد رفتار و قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی را نقض کند. پس آن قانون اساسی که فاقد ضمانت اجرا باشد قابل ارزیابی عملی نیست، چون اجرا نشده است که قابلیت ارزیابی داشته باشد. هر قانون اساسی حتی اگر در زمان تصویب آن بازتابی از وضعیت جامعه بوده باشد، ولی در زمان اجرا به حاشیه رفته باشد، فاقد شرایط لازم برای کارایی‌سنجی است.

تطبیق و بسط قانون اساسی هنگامی معنا می‌دهد که قانون اجرایی باشد ولی بخشی از آن به علل گوناگون ناکارآمد شود. یا به دلیل تنظیم غلط از ابتدا یا به علت تغییرات اجتماعی. ولی در هر حال قانون باید اجرا شود و حاکمیت آن وجود داشته باشد. منظور از اجرا نیز روح کلی قانون است و الا حکومت شاه هم مجلس داشت، نخست‌وزیر داشت، مدیر داشت، عدلیه داشت، بودجه داشت و... این‌ها را اجرای قانون نمی‌گویند. اجرای این‌ها محصول اراده حاکم است و نه ناشی از الزام قانون. به علاوه آن مجلسی که انتخاب‌شوندگانش در دربار تعیین می‌شدند که مجلس نیست. اسم آن را دارد و نه رسم آن را. نخست‌وزیری که خود را گماشته شاه بداند، نخست‌وزیر نیست.

روح هر قانون اساسی نیز روشن و همان روح حاکم بر قرارداد است. قرارداد مبتنی بر تکالیف و وظایف و تناسب قدرت و مسوولیت و یکپارچگی قرارداد است. به عبارت دیگر نمی‌توان به جزیی از آن استناد کرد و اجزای دیگر را نادیده گرفت. به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم. در نظام مبتنی بر قانون اساسی، افراد قدرتمند ولی غیر پاسخگو نداریم. هیچ قراردادی چنین نیست، مگر قراردادهای یکطرفه که کشوری تسلیم می‌شود که آن هم قرارداد نیست، تسلیم‌نامه است. تطبیق و بسط قانون اساسی دو گونه است. اول از طریق نوشتن متمم یا اصلاحات قانون اساسی. دوم از طریق تفسیر اصول قانون اساسی. تفسیر قانون مساله ظریفی است.

اصول قانون اساسی به لحاظ محتوا دو گونه‌اند، برخی از آن‌ها کشدار و مثل بادکنک قابلیت قبض و بسط دارند و برخی نیز غیر قابل تفسیر هستند. بهتر است مثالی زده شود. در تدوین قانون اساسی پیشنهاد بود که یکی از شروط نامزد ریاست‌جمهوری، مرد بودن باشد. طبیعی است این مفهوم قابل تفسیر نیست. ولی با این ایده موافقت نشد و به جای کلمه مرد از کلمه رجُل استفاده شد. این کلمه تفسیرپذیر است، یعنی شامل مرد و زن می‌شود. ولی به صورت پیش‌فرض معنای مرد می‌دهد، مگر آنکه تفسیری بر خلاف آن شود. چه زمانی چنین تفسیری رخ خواهد داد؟

طبعا زمانی کلمه رجل شامل هر دو جنس خواهد شد که قدرت زنان و مطالبات آنان در جامعه زیاد شود. پس این اصل تفسیرپذیر است و قابلیت انطباق با خواست جامعه را دارد. اختلاف اصلی درباره آن دسته از قوانین اساسی که اجرا می‌شود در این بخش است. ولی تفسیر اصول و قواعدی دارد، به عبارت دیگر مرجع تفسیر نمی‌تواند هر برداشتی را به صرف اینکه در حوزه صلاحیت اوست، تفسیر بنامد. تفاسیر حقوقی باید به گونه‌ای معتبر و موجه باشد که بخش بزرگی از جامعه حقوق‌دانان کشور با آن همراهی کنند. تفسیرهای دلبخواه و به سود قدرت یا یک گروه، مصداق تفسیر به رای و سوءاستفاده از حق است و پذیرفتنی نیست.

بیشتر بخوانید:

حمله کیهان به روزنامه اطلاعات و عطاءالله مهاجرانی و خاتمی و موسوی و... فقط به خاطر یک یادداشت جمیله کدیور! انتقاد عبدی از خطاب کردن «مخالفان و منتقدان» با واژه «فریب‌خورده»

21220

کد خبر 1731245

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس عبدی اصلاح طلبان اصولگرایان قانون اساسی ضمانت اجرا آن قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام